زيادة في أجور موظفي القطاع الخاص بداية من جانفي 2027 بنسبة 5 بالمائة
من المنتظر أن يتمتع الموظفون والأعوان العاملون بالقطاع الخاص في تونس بزيادة جديدة في الأجور، وذلك بداية من يوم 1 جانفي 2027، في إطار الزيادات المبرمجة لفائدة الأجراء وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار.
وحسب المعطيات المتداولة، ستُقدّر هذه الزيادة بنسبة 5 بالمائة من الأجر، على أن يقع احتسابها اعتماداً على الراتب الذي يتقاضاه العامل بعد تطبيق الزيادة المقررة لسنة 2026.
ويعني ذلك أن الزيادة الجديدة لسنة 2027 لن تُحتسب على الأجر القديم، بل على أساس الأجر المحيّن بعد إضافة الزيادة السابقة، وهو ما من شأنه أن ينعكس على قيمة المبلغ الإضافي الذي سيتحصل عليه كل عامل، بحسب مستوى راتبه.
كيف يتم احتساب الزيادة؟
على سبيل المثال، إذا كان العامل يتقاضى أجراً شهرياً قدره 1000 دينار بعد تطبيق زيادة سنة 2026، فإن الزيادة بنسبة 5 بالمائة ستساوي 50 ديناراً، ليصبح الأجر الجديد 1050 ديناراً، وذلك قبل احتساب الاقتطاعات القانونية إن وجدت.
وتختلف القيمة النهائية للزيادة من عامل إلى آخر حسب الأجر الأساسي المعتمد وطبيعة النظام المهني الذي يخضع له العامل.
وتأتي هذه الزيادة في وقت ينتظر فيه عدد كبير من التونسيين تحسّن الأجور، خاصة في ظل المصاريف اليومية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، وما يفرضه ذلك من ضغوطات متزايدة على ميزانية العائلات.
ومن المنتظر أن تتجه أنظار العاملين بالقطاع الخاص إلى التفاصيل الرسمية المتعلقة بكيفية تطبيق هذه الزيادة والفئات المعنية بها، إلى جانب التراتيب والإجراءات التي ستعتمدها المؤسسات عند صرف الأجور الجديدة.
ملاحظة: تبقى تفاصيل التطبيق والفئات المشمولة مرتبطة بالنصوص والقرارات الرسمية ذات الصلة.