ضربة جديدة للمحتكرين.. حجز كميات ضخمة من الطماطم والبطاطا كانت مخفية عن المواطنين! وهذا ما كان يخططون له
في عملية أمنية ورقابية لافتة، وجّهت الوحدات الأمنية التونسية ضربة جديدة لشبكات الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وذلك إثر مداهمة أحد المستودعات العشوائية التي كانت تُخزّن داخلها كميات هامة وهائلة من مادتي الطماطم والبطاطا، بعيداً عن مسالك التوزيع والأسواق العادية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه العملية في إطار تحركات ميدانية استباقية نفذتها وحدات الأمن التونسي بالتنسيق مع المصالح الرقابية المختصة، بهدف التصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بتوازن السوق والتأثير في عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
كميات ضخمة مخفية عن الأنظار.. ماذا كان يحدث داخل المستودع؟
كشفت عملية المداهمة عن وجود مخزون هام من الطماطم والبطاطا داخل المستودع المستهدف، وهي كميات كان من المفترض أن تكون متاحة ضمن مسالك التوزيع العادية لتصل إلى الأسواق والمستهلكين.
وتثير هذه الممارسات تساؤلات بشأن الأهداف الكامنة وراء تخزين هذه المواد بعيداً عن التداول التجاري الطبيعي، خاصة في ظل أهمية الطماطم والبطاطا في الاستهلاك اليومي للعائلات التونسية، وما يمكن أن يترتب عن حجب كميات كبيرة منهما من اضطراب في التزود وارتفاع في الأسعار.
وتشير المعطيات المتعلقة بالعملية إلى وجود شبهات حول ممارسات احتكارية ومضاربية تستهدف التحكم في الكميات المعروضة بالسوق، بما قد يساهم في خلق ضغوط إضافية على الأسعار وإرباك التوازن بين العرض والطلب.
وهذا ما كان يُخطط له.. تعطيش السوق والتحكم في الأسعار
تتمثل خطورة مثل هذه الممارسات، وفق ما تطرحه شبهات الملف، في إمكانية حجب المواد الاستهلاكية عن مسالك التوزيع بهدف تقليص الكميات المتاحة أمام المواطنين، وهو ما قد يؤدي إلى خلق نقص في المعروض وإثارة اضطرابات في السوق.