وزارة التجارة تعلن أسعار جديدة للأرز والشاي وتخفيضات في مواد استهلاكية





 أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعديل الأسعار والحدّ من ارتفاعها، بما يراعي المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وذلك من خلال ضبط أسعار عدد من أصناف الأرز والشاي المورد، إلى جانب إطلاق برنامج استثنائي لتخفيض أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية والحساسة.




ضبط أسعار الأرز المورد




وفي تصريح لإذاعة «إكسبراس أف أم»، أوضح سمير خلفاوي، مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، أن القرار الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والذي دخل حيّز التنفيذ يوم 20 أكتوبر، يتعلّق بضبط أسعار عدد من أصناف الأرز المورد من قبل الخواص.


وبحسب المعطيات المعلنة، تم تحديد أسعار الأرز المورد العادي في حدود 3.500 دينار عند التوريد، و3.650 دينارًا للبيع بالجملة، و3.900 دينار للبيع بالتفصيل.


أما الأرز البسمتي، الذي كانت أسعاره تتراوح سابقًا بين 8 و9 دنانير، فقد شملته مراجعة للأسعار، حيث حُدّد سعره عند التوريد في حدود 6.500 دينار، و6.150 دينارًا للبيع بالجملة، و6.900 دينار للبيع بالتفصيل، وفق الأرقام الواردة في التصريح.


وأكد المسؤول أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنويع العرض في السوق وتعزيز المنافسة، مع المحافظة على أسعار الأرز المقفور الذي يروّجه الديوان التونسي للتجارة، والمحدد في حدود 3.500 دينار. كما شدّد على أن الأسعار الجديدة لا تشمل المنتجات التي يتولى الديوان توزيعها.

أسعار جديدة لثلاثة أصناف من الشاي المورد


وفي ما يتعلّق بالشاي المورد، يشمل القرار ثلاثة أصناف، هي الشاي الأخضر الرفيع، والشاي الأحمر الرفيع، والشاي الأسود السريلانكي، مع تحديد أسعار البيع للعموم على النحو التالي:نظم وقتك




- الشاي الأخضر الرفيع: 14.500 دينار.


- الشاي الأحمر الرفيع: 16.500 دينار.


- الشاي الأسود السريلانكي: 26.500 دينار.


  وأوضح مدير الأبحاث الاقتصادية أن هذه الأسعار تخص الأصناف الموردة من قبل الخواص، ولا تشمل منتجات الشاي التي يوزعها الديوان التونسي للتجارة، مؤكدًا أن إجراءات التأطير السعري تقتصر على المنتجات المعنية بالقرار.




برنامج استثنائي لتخفيض أسعار الدواجن والأسماك والغلال




وفي سياق متصل، كشف المسؤول عن إطلاق برنامج استثنائي لتخفيض أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، بالتنسيق بين المنتجين والمساحات التجارية الكبرى، بهدف توفير منتجات بأسعار أكثر ملاءمة للمقدرة الشرائية للمواطنين.


وانطلق البرنامج خلال نهاية الأسبوع المنقضي، يومي السبت والأحد، وشمل عددًا من منتجات الدواجن والأسماك والغلال، مع تسجيل تخفيضات متفاوتة بحسب طبيعة المنتجات وأصنافها.


وبحسب التصريحات، تراوحت التخفيضات المعلنة بالنسبة إلى بعض أصناف الغلال بين 1.250 و1.400 دينار، فيما شملت التخفيضات منتجات الدواجن والأسماك بمبالغ ونسب متفاوتة.


ومن المنتظر أن يتواصل هذا البرنامج خلال عطلات نهاية الأسبوع إلى غاية نهاية أكتوبر 2026، مع العمل على توسيع نطاقه ليشمل مواد استهلاكية أخرى، من بينها المواد الغذائية والزيوت والأجبان.تعلم الاقتصاد




تكثيف الرقابة والتصدي للممارسات الاحتكارية





وبالتوازي مع إجراءات تعديل الأسعار، أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مواصلة جهودها الرقابية بهدف ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة، والتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات التي من شأنها الإضرار بالمستهلك.


وفي هذا الإطار، دعا مدير الأبحاث الاقتصادية مختلف المتدخلين في مسالك التوزيع، من منتجين ومزودين وتجار جملة وتفصيل، إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى توفير المنتجات وضمان استقرار أسعارها.


كما تعمل الوزارة على تكثيف عمليات المراقبة في عدد من القطاعات، لا سيما الخضر والغلال والأسماك والدواجن واللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب المواد الغذائية ومواد التنظيف المنزلية.


وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات التونسية إلى الحدّ من الضغوط السعرية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، بما يضمن توازن السوق ويحمي المستهلك من التجاوزات والممارسات غير القانونية.