خطايا مالية وعقوبات قاسية في انتظار كل من يرتكب هذه المخالفة
يُعد إشهار الأسعار في تونس التزاماً قانونياً يندرج ضمن القانون عدد 36 لسنة 2015 المنظم للمنافسة والأسعار، ويهدف بالأساس إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
ويكفل هذا القانون للمستهلك حق المعرفة المُسبقة بالسعر، حيث يحق له الاطلاع عليه بوضوح قبل إتمام عملية الشراء دون الحاجة للتفاوض أو السؤال، مما يحد من حالات الالتباس ويمنع المفاجآت عند الدفع. وفي المقابل، تتحمل المؤسسات التجارية والتجار مسؤولية عرض الأسعار بطريقة واضحة، ظاهرة، وقابلة للقراءة، مع ضرورة تحيينها فور حدوث أي تغيير حتى لا تتعارض مع السعر المعتمد فعلياً عند البيع.
ولا يقتصر هذا الالتزام على البيع العادي، بل ينسحب أيضاً على العروض التجارية وعمليات التخفيض، حيث يُشترط توضيح مقدار التخفيض وتاريخ بداية ونهاية العملية لتجنب تضليل المستهلك بخصوص السعر المرجعي.