قرار رسمي جديد صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يكشف عن إنهاء مهام عدد من المسؤولين في وزارة التربية، في خطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة الإدارة التربوية وتحسين الأداء.
قرار رسمي جديد في وزارة التربية
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مؤرخ في 10 أفريل 2026 عن وزير التربية، يقضي بإنهاء تكليف عدد من الإطارات التربوية في عدة جهات من البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق تحركات إدارية تهدف إلى إعادة تنظيم الهياكل التربوية وتعزيز نجاعة التسيير داخل المؤسسات التابعة للوزارة، وفق ما تضمنته الوثيقة الرسمية.
الأسماء والجهات المعنية بالقرار
جندوبة: تم إنهاء تكليف زياد مناعي من مهامه كمدير مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية.
المنستير: شمل القرار أسامة سويسي، الذي كان يشغل خطة مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالمندوبية الجهوية للتربية.
ديوان الخدمات المدرسية: إنهاء مهام طارق الحبيبي من خطة رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية.
سيدي بوزيد: إعفاء محمد التليلي نصيبي من مهامه كرئيس مصلحة التدريس والتكوين.
خلفيات القرار: إعادة هيكلة أم محاسبة؟
تُطرح عدة تساؤلات حول خلفيات هذه القرارات، حيث يرى متابعون أن وزارة التربية بصدد تنفيذ خطة إعادة تنظيم داخلية تشمل إعادة توزيع المسؤوليات وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية.
في المقابل، لا يستبعد البعض أن تكون هذه الإجراءات مرتبطة بتقييم الأداء داخل بعض الإدارات الجهوية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة التربوية في تونس، من نقص الموارد إلى إشكاليات البنية التحتية.