تفاصيل الزيادة في الأجور في تونس 2026
الزيادة في الأجور في تونس تعود إلى الواجهة بعد تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد مواصلة العمل لتفعيل الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي يشمل الترفيع في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، بهدف تحسين القدرة الشرائية ودعم الاستقرار الاجتماعي.
تصريحات قيس سعيد حول الزيادة في الأجور
أكد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، أن الدولة ماضية في تنفيذ الزيادات المقررة في الأجور، مع توفير التمويلات اللازمة رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تمكين المواطنين من العيش الكريم ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أهم ما جاء في التصريحات
تفعيل الفصل 15 من قانون المالية 2026
الزيادة تشمل القطاعين العام والخاص
تمس أيضًا جرايات المتقاعدين
العمل على توفير التمويل اللازم
مواصلة مكافحة الاحتكار
موعد تطبيق الزيادة في الأجور
رغم تأكيد إدراج الزيادة في قانون المالية، شدد رئيس الدولة على أن التنفيذ الفعلي يتطلب صدور النصوص الترتيبية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليًا.
ويعني ذلك أن التطبيق مرتبط باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية خلال الفترة القادمة.
القطاعات المستفيدة من الزيادة
تشمل الزيادة عدة فئات أساسية داخل المجتمع التونسي:
موظفو القطاع العام
عمال القطاع الخاص
المتقاعدون
كما أشار الرئيس إلى ضرورة تحسين الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.