الزيادة في الأجور في تونس: ماذا نعرف عن موعد التنفيذ والنسب المتوقعة؟
أثار تطبيق الزيادة في الأجور في تونس وفق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 نقاشًا واسعًا، خاصة في ظل غياب نسب محددة رسميًا، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة داخل البرلمان وخارجه.
وفي هذا السياق، أكد خبراء في قانون الشغل أن الزيادات ستكون حتمية لكنها تدريجية، ما يعكس توجّه الدولة نحو تحسين القدرة الشرائية دون الإخلال بالتوازنات المالية.
موعد تطبيق الزيادة في الأجور في تونس
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن تنفيذ الزيادات سينطلق بداية من 1 جانفي 2026، مع إمكانية احتساب مفعول رجعي للأشهر السابقة، وهو ما يمثل دفعة مالية إضافية للموظفين.
كما أكد رئيس الجمهورية خلال اجتماع رسمي مع عدد من الوزراء أن تطبيق الفصل 15 سيمتد على ثلاث سنوات (2026 – 2028)، في إطار خطة تدريجية ومدروسة.
انطلاق التنفيذ: جانفي 2026
مدة التطبيق: 3 سنوات
إمكانية المفعول الرجعي: نعم
النسب المتوقعة للزيادات
رغم عدم صدور نسب رسمية، تشير التقديرات إلى ما يلي:
القطاع الخاص: زيادات قد لا تقل عن 6%
القطاع العام: زيادات في حدود 4% حسب الرتبة
السميك: زيادات أعلى نسبيًا لدعم الفئات الضعيفة
وتبقى هذه النسب مرتبطة بقرارات حكومية لاحقة وأوامر تطبيقية مشتركة بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.
هل تشمل الزيادات المتقاعدين؟
نعم، ستشمل الزيادات أيضًا:
جرايات المتقاعدين
الأرامل
الأيتام
غير أن هذا التوجه يطرح تحديات مالية كبيرة، حيث قد تصل تكلفة الجرايات إلى مستويات مرتفعة، ما يفرض إصلاحات موازية للصناديق الاجتماعية.
العوامل المؤثرة على تنفيذ الزيادات
يبقى تنفيذ الزيادة في الأجور في تونس مرتبطًا بعدة عوامل اقتصادية:
نسبة التضخم
أسعار المحروقات
الوضع المالي للدولة
توازن الصناديق الاجتماعية