امتيازات جديدة للتونسيين بالخارج 2026: إعفاءات ديوانية غير مسبوقة
26 مارس 2026 | متابعة موقع تونيميديا
ملخص سريع: قانون المالية لسنة 2026 أقر امتيازات جبائية هامة لفائدة التونسيين بالخارج، أبرزها إعفاءات ديوانية شبه كاملة على السيارات الكهربائية والهجينة، مع تخفيضات كبيرة في الأداءات مقارنة بالنظام السابق.
تحول جذري في نظام الامتيازات (FCR)
أكد العميد إلياس بلخير، اليوم الخميس 26 مارس 2026، أن قانون المالية الجديد جاء بجملة من التعديلات العميقة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، خاصة في ما يتعلق بنظام العودة النهائية (FCR).
وتتمثل أبرز هذه التغييرات في اعتماد سياسة تشجيعية واضحة نحو السيارات النظيفة، من خلال تقليص كبير في الأداءات الديوانية والجبائية، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً للدولة نحو دعم التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر.
مقارنة الأداءات: قبل وبعد 2026
نوع السيارة قبل 2026 بعد 2026
هجينة (Plug-in Hybrid) 19% TVA + معاليم ديوانية 0% ديوانة + 7% TVA + 3% خدمات
كهربائية أداءات متفاوتة إعفاء شبه كامل
هذا التغيير يمثل تخفيفاً كبيراً للتكلفة النهائية عند استيراد السيارات، مما يجعلها أكثر جاذبية للتونسيين بالخارج الراغبين في العودة أو الاستثمار في وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة.
رقمنة الإجراءات: تطبيق “سمارت ترافل”
ضمن مسار تحديث الإدارة، تم تعزيز الخدمات الرقمية عبر تطبيق “Smart Travel”، الذي يتيح للتونسيين بالخارج إدخال بياناتهم مسبقاً قبل الوصول إلى الموانئ التونسية.
إدخال بيانات جواز السفر
تسجيل معلومات السيارة
تسريع إجراءات العبور
هذه الخطوة من شأنها تقليص مدة الانتظار وتحسين تجربة العائدين، خاصة خلال فترات الذروة مثل الصيف والمواسم.
التصريح بالعملة: ما الذي تغير؟
شددت الديوانة التونسية على ضرورة احترام قواعد التصريح بالعملة، والتي تنقسم إلى مستويين:
أكثر من 20 ألف دينار: تصريح إجباري عند الدخول إلى تونس عبر المنصة الرقمية للديوانة
أكثر من 5 آلاف دينار: تصريح ضروري في حال فتح حساب بنكي أو إعادة تحويل الأموال
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة تبييض الأموال، مع تسهيل العمليات القانونية للمواطنين.
تحليل تونيميديا: ماذا تعني هذه القرارات فعلياً؟
تعكس هذه الإصلاحات توجهاً واضحاً للدولة التونسية نحو تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
تشجيع التونسيين بالخارج على الاستثمار والعودة
دعم الانتقال نحو السيارات النظيفة وتقليل التلوث
رقمنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية
لكن في المقابل، يبقى نجاح هذه الإجراءات مرتبطاً بسرعة تطبيق النصوص الترتيبية ووضوحها، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل الانتفاع الفعلي بنظام FCR.
كما أن التحدي الأكبر يتمثل في ضمان استقرار هذه الامتيازات وعدم تغييرها بشكل مفاجئ، وهو ما يؤثر عادة على قرارات الاستثمار لدى الجالية التونسية بالخارج.
في ظل هذه التغييرات، يبدو أن سنة 2026 ستكون مفصلية في علاقة الدولة بالتونسيين بالخارج، خاصة في ظل السعي إلى جذب العملة الصعبة وتحفيز الاستثمار الداخلي.
للمزيد من التفاصيل والتحاليل الاقتصادية الحصرية، يمكنكم زيارة موقعنا الرسمي: