.jpg)
تدخل تونس مرحلة جديدة في محاربة التهرّب الضريبي، مع تطبيق نظام رقمي جديد يُلزم المطاعم السياحية، المقاهي، وقاعات الشاي بتسجيل كل عملية بيع على جهاز إلكتروني مرتبط مباشرة بمصالح الجباية، بدءًا من يوم السبت 1 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا القرار بعد انتظار طويل منذ 2016، إذ كان مقرًّا منذ ذلك العام ولم يُطبق سابقًا، نظرًا لصعوبات تقنية ومقاومة بعض الجهات، لكنه أصبح اليوم أداة أساسية لتعقب التصاريح المغلوطة وتعزيز الشفافية الجبائية في قطاع يُعتبر من أكثر القطاعات تورطًا في التهرّب الضريبي، حيث تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن الخسائر السنوية الناتجة عن التهرب في هذا القطاع تصل إلى ملايين الدنانير.
كل فاتورة بيع سيتم إرسالها آليًا إلى الإدارة العامة للضرائب، ما يتيح متابعة مباشرة لمداخيل المؤسسات.
و سيتم تعميم النظام تدريجيًا إلى غاية 2028، لإتاحة الوقت أمام جميع المؤسسات لتجهيز نفسها بالأجهزة الرقمية المطلوبة.
أما بالنسبة للعقوبات، فقد حدد القانون غرامات مالية وإمكانية إغلاق مؤقت أو سحب الترخيص عن المؤسسات المخالفة، في خطوة تؤكد جدية الحكومة في تطبيق النظام.
من جهة أخرى، عبّر بعض أصحاب المطاعم والمقاهي عن تخوفهم من تكاليف التجهيز ومواكبة النظام الرقمي، بينما رأى آخرون أنه سيعزز ثقة المستثمرين والسياح ويُسهم في تحسين صورة تونس اقتصاديًا.
ويُنتظر أن تساهم هذه الإصلاحات في رقمنة الاقتصاد الحقيقي وتحديث منظومة المراقبة الجبائية، وكشف حجم التهرّب الضريبي في قطاع يعد من ركائز النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد.