صدر القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 94، وتضمّن تحيينًا هامًا للفصل
732 (جديد) من المجلة التجارية، الذي يضبط قواعد قفل الحساب الجاري البنكي.
هذا الفصل جاء استجابة لمطالب قديمة من الحرفاء وجمعيات الدفاع عن المستهلك بعد تسجيل حالات
تعسفية من بعض البنوك التي كانت تُبقي الحسابات مفتوحة لسنوات رغم عدم النشاط،
ما يترتب عنه معاليم غير مبررة وإجراءات قضائية معقدة.
الفصل الجديد يكرّس مبدأ حماية الحريف البنكي ويعيد التوازن بين البنك والعميل.
🔹 مضمون الفصل 732 (جديد): القفل التلقائي للحساب بعد 3 أشهر
ينص الفصل الجديد على أنه إذا لم يُسجَّل على الحساب الجاري أي نشاط لمدة ثلاثة أشهر متتالية،
وجب على البنك تنبيه صاحبه كتابيًا أو إلكترونيًا. وإذا لم يتفاعل الحريف خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ التنبيه، يُغلق الحساب وجوبيًا وبصفة تلقائية.
كما نصّ القانون على أنه لا يمكن للبنك مطالبة صاحب الحساب بأي معاليم أو خطايا
مقابل عملية الغلق، وهو ما يُنهي كل الجدل الذي كان قائمًا في السابق حول تحميل المواطن
مصاريف غير قانونية.
البعد القضائي والإداري للتنقيح
قبل صدور هذا القانون، كانت المحاكم التجارية تتلقى عشرات القضايا سنويًا تتعلق بخلافات
حول غلق الحسابات البنكية غير النشطة، خاصة بعد أن كانت بعض المؤسسات المالية
تعتبر الحسابات “نشطة” لمجرد وجود فوائد أو تكاليف غير مدفوعة.
وجاء هذا الفصل لتوحيد الاجتهاد القضائي وإلغاء التناقض في الأحكام،
حيث أصبح الغلق يتم تلقائيًا وبشكل إداري وفق آجال محددة
دون الحاجة إلى إذن قضائي أو إشعار متكرر.
كما يُلزم الفصل الجديد البنوك بتوثيق عملية الإعلام وإثباتها
عبر وسيلة مكتوبة أو رقمية، مما يضمن الشفافية وحماية الطرفين.
🔹 أثر القانون على الحرفاء والبنوك
هذا التعديل سيُحدث تغيّرًا جوهريًا في علاقة البنوك بحرفائها،
حيث يُلزمها بإدارة أكثر شفافية وبتنظيف دوري للحسابات غير النشطة،
بما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي التونسي
حول حوكمة البيانات المالية.
من جهة أخرى، يضمن القانون للمواطن حقه في إغلاق حسابه أو تركه دون استعمال
دون أن يخشى تراكم المعاليم أو فتح ملفات ديون مصطنعة.
كما يسمح له باسترجاع رصيده في أي وقت، أو تحويله بعد الغلق دون عراقيل.