.jpg)
تعكف مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا على ملف وُصف بـ«الحارق» يهمّ آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص المنتفعين بجرايات
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وذلك في اتجاه دراسة إمكانيات الترفيع في الجرايات لتعديل التفاوت القائم مع جرايات
متقاعدي القطاع العام لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS). وتأتي الخطوة في سياق الظروف المعيشية
الصعبة وارتفاع كلفة الحياة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جعل فئة واسعة من المتقاعدين غير قادرة على تغطية الحاجيات الأساسية.
أين تكمن المشكلة؟
فجوة لافتة بين متوسط جرايات القطاعين الخاص والعام.
تآكل القدرة الشرائية للمتقاعدين بفعل التضخم وتكاليف الصحة والسكن والغذاء.
ضغط هيكلي على توازنات الصناديق الاجتماعية وتمويلها.
ما الذي تدرسه الوزارة؟
وفق معطيات متقاطعة، تعمل الوزارة على حزمة حلول تقنية ومالية لرفع جرايات القطاع الخاص تدريجيًا، بما يردم الهوة مع جرايات القطاع العام ويحقق قدرًا أعلى من العدالة الاجتماعية.
وتشمل المسارات المطروحة مراجعة صيغ الترفيع وآلياته وآجاله، بما يراعي الوضعية المالية للصناديق ويضمن استدامة الخدمات.
تنويع مصادر التمويل.. شرط للدوام
كان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد مؤخرًا –خلال مداخلات وتصريحات رسمية– أنّ الاستراتيجية المقبلة ترتكز على تعزيز التغطية الاجتماعية
وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع التفكير الجدي في تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية للحفاظ على ديمومتها
(بوابة الحكومة).
كما أشار إلى أنّ الوزارة تتقدم في مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفّل الصناديق بالتعويض عنها، إلى جانب العمل على معالجة التفاوت الواضح بين الجرايات
المسندة من قبل الصناديق المختلفة
(الصباح نيوز).
لماذا يوجد تفاوت بين CNSS و CNRPS؟
تاريخيًا، يغطي CNSS أجراء القطاع الخاص، بينما يتكفّل
CNRPS بموظفي القطاع العام. الاختلاف في المسارات المهنية
ومتوسطات الأجور ووتيرة المساهمات وطبيعة الامتيازات انعكس على مستوى الجرايات عند التقاعد. وتوضح بوابات الحكومة ومراجع نظام الحماية الاجتماعية
هذا التقسيم الوظيفي للأدوار بين الصندوقين
(تعريف CNSS،
خدمات CNRPS).
سيناريوهات الترفيع المحتملة
رغم عدم إعلان النِّسب رسميًا بعد، يمكن فنّيًا تصور سيناريوهات عملية تُوازن بين البُعد الاجتماعي والصلابة المالية للصناديق:
زيادة عامة تدريجية على عدة أقساط، تراعي الشرائح الدنيا أولًا.
مضاعفة المنح الدنيا أو رفع خطّ الجراية الدنيا إلى مستوى مُحَدَّث مرتبط بسلة استهلاك أساسية.
صيغة هجينة: جزء قارّ لفائدة كل المتقاعدين + نسبة مئوية مرتبطة بالجراية الحالية.
إسناد منحة صحية تكميليّة مرتبطة بالأمراض المزمنة لكبار السن، بالتوازي مع مراجعة قائمة التعويض.
من أين يأتي التمويل؟
تنويع التمويل قد يشمل: تحيين نسب المساهمات في حدود مدروسة، تحسين استخلاص الديون والمساهمات غير المسدّدة، مكافحة التهرّب الاجتماعي،
توسيع قاعدة المنخرطين عبر إدماج الاقتصاد غير المنظم، وتعبئة موارد موجّهة محدودة زمنياً. وتؤكد اتصالات ومداخلات رسمية التزام الوزارة
بإصلاحات تضمن ديمومة الخدمات
الأثر الاجتماعي المتوقع
أي ترفيع مدروس في جرايات القطاع الخاص ستكون له انعكاسات مباشرة على جودة عيش المتقاعدين: تحسين الوصول إلى العلاج،
تخفيف ضغط النفقات الثابتة، والحدّ من هشاشة الأسر ذات الدخل التقاعدي الوحيد. كما أنّ تضييق الفجوة بين الصندوقين
يعزّز مبدإ المساواة في الحقوق الاجتماعية ويخفف شعور الحيف لدى فئات واسعة من المتقاعدين.
ما الذي يمكن أن يتغيّر في ملف الأمراض المزمنة؟
تعمل الوزارة، بحسب ما ورد في تصريحات رسمية حديثة، على تحيين قائمة الأمراض المزمنة التي تتكفّل الصناديق بالتعويض عنها،
بما ينسجم مع المستجدات الطبية والوبائية وكلفة الدواء. هذا التحيين قد ينعكس إيجابًا على نفقات كبار السن ويقلّص من الإنفاق
من الجيب، وهو ما يتكامل مع أي رفع للجرايات
(مرجع تصريحات).
ماذا بعد؟
من المنتظر أن تُعلن الوزارة خلال الفترة القادمة عن تفاصيل المسارات الممكنة لتنفيذ التعديلات المقترحة على جرايات القطاع الخاص.
في الأثناء، يُستحسن أن تتابع الفئات المعنية تحديثات بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة
وحساباتها الرسمية، إلى جانب صفحات الصندوقين للاطلاع على كل إجراء جديد يتعلق بالجرايات أو الخدمات الصحية.