.jpg)
آخر تطورات مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص في تونس 2025
تشهد مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص في تونس جمودًا ملحوظًا، وسط دعوات متجددة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل إلى استئناف هذه المفاوضات بشكل جدي وفعّال يشمل الجوانب المالية والترتيبية.
الاتحاد العام التونسي للشغل: تمسّك بالمفاوضات ودعوة لخطة عمل واضحة
أكد الطاهر المزّي، الأمين العام المسؤول عن قسم القطاع الخاص، أن الاتحاد شرع منذ ماي 2024 في التحضير لمفاوضات الزيادة في الأجور من خلال مجمع القطاع الخاص. وتم استكمال هذه الاستعدادات بحلول سبتمبر 2024، عقب سلسلة من المشاورات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأشار المزّي إلى أن المشاورات بين الطرفين الاجتماعيين تناولت مشاريع تنقيحات مهمة، لكنها توقفت دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مما عطّل المسار التفاوضي.
غياب تفاعل الشركاء الاجتماعيين يثير الاستياء
انتقد عدد من النقابيين والفاعلين في القطاع الخاص ما وصفوه بـ”غياب التفاعل الجاد” من قبل الشركاء الاجتماعيين، وخاصة اتحاد الأعراف، تجاه طلبات اتحاد الشغل لاستئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. كما عبّروا عن قلقهم من تجاهل المطالب العمالية رغم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يواجهه العاملون في هذا القطاع.
دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية للتدخل
في ظل تعطل المفاوضات، وجّه الاتحاد العام التونسي للشغل مراسلة رسمية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، داعيًا إياها إلى لعب دور الوسيط ودعم استئناف المفاوضات الجماعية بما يضمن العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص.
العمال في القطاع الخاص محرومون من الزيادة في أجور 2025
أبرز الاتحاد أن عمال القطاع الخاص لم يحصلوا على أي زيادات في الأجور لعام 2025، خلافًا لنظرائهم في القطاعات الأخرى، وهو ما اعتبره خرقًا لمبدأ المساواة بين العاملين في مختلف المجالات.
وفي ختام تصريحه، شدّد المزّي على أن “الوضع الحالي يتطلب تحركًا نقابيًا وشعبيًا واسعًا لفرض الحق في التفاوض والزيادة العادلة في الأجور”.